به گزارش قدس آنلاین، روزهای گذشته فضای حاکم بر سیاست خارجی شاهد مواجهه رسانه‌ای و سیاسی کشورهای اروپایی با یک رویداد داخلی در ایران بود. مجله آلمانی «اشپیگل» روز گذشته به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد آلمان، فرانسه، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و جمهوری چک پیشنهادهایی را برای اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران به ادعای نقض حقوق بشر ارائه کرده‌اند.
«اشپیگل» با اعلام اینکه تحریم‌های پیشنهادی ۱۶ فرد، سازمان و نهاد ایرانی را هدف قرار می‌دهند، افزوده است: «کشورهایی که این تحریم‌ها را پیشنهاد داده‌اند، درصدد هستند این موضوع را در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در ۱۷ اکتبر(دوشنبه ۲۵ مهر) به رأی بگذارند و احتمال می‌رود که این ایده تحریمی مورد موافقت اعضای این اتحادیه قرار گیرد.
مانور سیاسی به رهبری امریکا
این خبر در حالی منتشر شده است که شماری از پیشنهادکنندگان تحریم‌های جدید در زمره کشورهایی هستند که در مقطع سرنوشت‌ساز مذاکرات هسته‌ای و تعلل امریکا برای تصمیم‌گیری پیرامون آن، به ناگاه نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران نگرانی سر داده‌اند. این صف‌آرایی بسیاری از رویکردهای منفعلانه و منافع‌جویانه این کشورها را زنده می‌کند که هیچ گاه «نه خواستند» و «نه توانستند» نگرانی خود را از عواقب تحریم‌های امریکایی و پیامدهای اقتصادی عهدشکنی این کشور در چهارچوب توافق ۲۰۱۵ بروز دهند.
اکنون که این کشورها یک مانور سیاسی پرسرو صدا به راه انداخته که صدای آنها نیز از سوی رسانه‌های غربی- صهیونیستی منعکس می‌شود، می‌توان چند پرسش و پاسخ را درباره این مسأله مطرح کرد: ۱- نگرانی آنها بابت بروز یک موضوع داخلی در جمهوری اسلامی ناشی از چیست؟ ۲- ابراز وجود این نگرانی با سلاح تحریم که خود مصداقی از جنایت علیه بشریت است، چگونه معنا می‌شود؟ ۳- هدف نهایی آنها چیست؟ آنها می‌گویند که نگران وضعیت معترضان در داخل ایران هستند، حرکت‌شان آغشته به دغدغه همراهی با ملت ایران بوده و می‌خواهند دولت جمهوری اسلامی را بابت رویکردی که در مواجهه با اغتشاشات داخلی‌اش در پیش گرفته است، تحت فشار قرار دهند. ناآرامی‌هایی که اتفاقاً بخش اصلی آن از سوی جریان‌های اپوزیسیون، گروهک منافقین، جریان‌های برانداز و محافل صهیونیستی - امریکایی طراحی شده و به اجرا درآمده است.
موتور محرکه براندازان
ابتدا این امریکا بود که با بروز ناآرامی‌ها در ایران که در پی مرگ مهسا امینی رخ داد، موتور محرکه حمایت از جریان‌های معاند را روشن کرد. «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه امریکا با تأکید بر تلاش واشنگتن برای یافتن راه‌های حمایت از معترضان ایران مدعی شد: «ما فقط نظاره‌گر نخواهیم بود، بلکه اقدام می‌کنیم.» در پی این واکنش بود که وزارت خزانه‌داری امریکا به رغم تحریم‌های این کشور علیه ایران، دستورالعملی را به‌منظور گسترش دامنه خدمات اینترنتی برای ایرانیان صادر و اعلام کرد که تحریم‌ها شامل این خدمات نمی‌شود.
نکته جالب این اقدام امریکا، مستثنی کردن تحریم‌هایی است که اساساً به «سلامت» و «اقتصاد» که مستقیماً معاش مردم ایران را نشانه می‌رود، ارتباطی ندارد اما درصدد است با دور زدن تصمیم حاکمیت جمهوری اسلامی برای خاموش کردن آشوب‌های داخلی‌اش، تکمیل‌کننده پازل طراحی شده دشمنان آن با هدف تخریب و فروپاشی باشد. چنان که نحوه آرایش و عملکرد واشنگتن و بهره‌مندی از لجستیک رسانه‌ای - سیاسی آن همگی دلالت بر این دارد که این کشور عمدتاً در پی جنجال‌آفرینی و خوشه‌چینی خود از رویداد داخلی در جمهوری اسلامی است.
برای اشاره به تلاش مقام‌های امریکایی جهت بهره‌برداری از اغتشاشات مشکوک در ایران که ذیل منافع سودجویانه واشنگتن در جریان است، باید ماجرای قتل «جمال خاشقجی»، روزنامه‌نگار سعودی را به یاد آورد. «جو بایدن»، رئیس‌جمهور امریکا که در دوره رقابت‌های انتخاباتی مدعی شده بود پس از حضور در کاخ سفید به تلافی این اتفاق، ریاض را با تحریم و کاهش قابل اعتنای سطح روابط مجازات می‌کند، وقتی در مدت کوتاهی پس از آغاز مسئولیتش با بحران انرژی روبه‌رو شد، با سفر شتابزده به عربستان نشان داد که شعارهای توخالی مبنی بر دفاع از حقوق بشر تا چه اندازه تحت تأثیر منافع و خواسته‌های سیاسی و اقتصادی امریکا قرار دارد.
رفتار عوامفریبانه دولت امریکا اینک در مواجهه با اغتشاشات هدایت شده در ایران نیز تابعی از منافع سیاسی این کشور ارزیابی می‌شود. جایی که تصمیم‌گیرندگان در کاخ سفید برای سرپوش گذاشتن بر شکست سیاست تحریمی خود علیه آحاد مردم، به بروز ناآرامی‌هایی دل خوش کرده‌اند که دست بر قضا سوخت آن نه از میان ملت ایران که از جریان‌های تقابلی ضد جمهوری اسلامی در خارج از مرزها تأمین می‌شود.
بازیچه بی‌اثر
انتظار می‌رفت آن دسته از کشورهای اروپایی هم که تجربه رفتار منفعلانه آنها در پرونده اجرای توافق هسته‌ای و مواجهه با اقدامات کارشکنانه امریکا بر کسی پوشیده نمانده است، به پیروی بی چون وچرا از رویکرد مداخله‌آمیز امریکا در ایران روی بیاورند. اگرچه کشورهای عضو اتحادیه اروپا حقوق بشر را در ظاهر به عنوان یکی از مبانی خود تعریف و سعی کرده‌اند برای خود در پی‌ریزی و طرح این مسأله در عرصه بین‌الملل نقشی سنتی تعریف کنند اما بهره‌گیری آنها از حقوق بشر در روابط با جمهوری اسلامی بیشتر تابعی از منافع آنان به عنوان ابزاری در جهت فشار علیه ایران بوده است.
نمونه این فشار حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی را می‌توان تحریم‌های همه‌جانبه ایران و ترور سردار سلیمانی، فرمانده ارشد نظامی کشورمان با حمایت کشورهای اروپایی مطرح کرد؛ موضوعی که حتی در سال ۲۰۲۰ و در گزارش «اگنس کالامارد»، گزارشگر سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفت. او گفت که یک مقام بلند پایه ایران هدف قرار گرفت در حالی که این اقدام بر اساس هیچ یک از موازین حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل قابل توجیه نبود و هرگز توسط اتحادیه اروپا محکوم نشد.
منطق این رفتار دوگانه اروپا همچون امریکا در روند پیگیری سیاست زور و تزویر علیه جمهوری اسلامی معنادار می‌شود. به این مفهوم که این کشورها درصدد هستند به واسطه اتهام‌زنی‌های حقوق بشری و حمایت پیدا و پنهان از تروریسم، امکان تحقق حداکثری خواسته‌های نامشروع خود در موضوع هسته‌ای و دیگر موضوعات ادعایی را فراهم کنند. رویکردی که در روند درهم تنیده اقداماتی همچون تروریسم، فشار از طریق مذاکرات هسته‌ای و نقض حقوق بشر به جریان افتاده و در این سودای باطل اتحادیه اروپا نیز از آن پیروی می‌کند.
اما به رغم امیدواری مسئولان کشورهای منظومه غرب به این سیاست‌های واهی، به نظر می‌رسد مجموع تحولات جاری از جمله سردرگمی ایالات متحده در روند مذاکرات وین، تبدیل شدن اروپا به یک نظاره‌گر بی اثر و روند رو به پیشرفت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در کنار پیگیری سیاست مقاومت فعال آن نشان می‌دهد که تلاش غرب برای بهره‌برداری از یک موضوع داخلی در جمهوری اسلامی ایران، این بار نیز تنها راهی جز شکست نخواهد یافت.
منبع: ایران
نظر شما